دو هیچ به نفع دولت/ دور باطلی به نام حقوق کارگران
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۱۷۴۸
انتظار نمیرود درباره تصمیمگیری مزد و مزایای کارگران به استناد بند اول ماده ۴۱ قانون کار قوای سهگانه اقدام مثبتی انجام دهند؛ تجربه افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ با وجود انتقادها و تبلیغات؛ تنها وجه متمایزش افزایش مزد کارگران برخلاف تصورات دولتمردان بود هرچند که نهایتا مجری این تصمیمات؛ تاوان کارخود را پس داد!
بگذریم؛ سال ۱۴۰۱ بهپایان رسید و مصوبه شورای عالی کار برای مزد و مزایای خیل عظیمی از کارگران با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایان با حضور یکی از نمایندگان کارگران درشورای عالی کار به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱-بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، در وزارت کار و امور اجتماعی، شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده " که بهطور کلی، وظیفه اساسی شورای عالی کار، اتخاذ تدابیر و تدوین دستور العملهای مربوط به سیاستهای کار و اشتغال بر اساس قانون کار و دیگر موازین حقوقی است که در چارچوب آییننامه، مشغول تدوین سیاست های یادشده است .
هرچند که برخلاف ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای این شورا برخلاف قانون کار فربهتر و متمایلتر بهدولت شده چرا که به استناد دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار، موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار مصوب ۱۰/۱/۱۳۸۷ وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت ۳۴۴۵۲ه مورخ نهم بهن سال 1384 ، تعداد اعضای شورای عالی کار از ۹ نفر تشکیل میشود و نه ۱۱ نفر، اما مصوب هیات وزیران به تاریخ ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۸۹ ؛اعضای شورا عالی کار را مرکب از «۱۱» نفراعلام کرده و جلسات آن با حضور حداقل «۷» نفرازاعضا رسمیت خواهد داشت. درشرایط موجود این مصوبه خروج ازاختیارات حاصله درقانون محسوب شده و متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای ابطال این مصوبه هیات وزیران در مراجع ذیصلاح صورت نگرفته است. مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. بنابراین مصوبه یادشده هیات وزیران مبنی بر افزایش تعداد اعضای شورای عالی کار از ۹ نفر به ۱۱ نفر فاقد وجاهت قانونی بوده است.
۲- حال با توجه به این نکته که دولت در حوزه کار وکارگری؛ به عنوان کارفرمای کارکنان دولتی ، درعمل به ظن حمایت از موضع نمایندگان کارفرمایی، از جایگاه بیطرفی خارج شده شکی نیست؛ چون ظن آن میرود درقامت کارفرمای بزرگ؛ عملا ازخواستههای نمایندگان کارفرمایان دفاع کند، لذا حضور پررنگ وزرای اقتصاد و صنعت و معدن بههمراه وزیر کار(۳نفر از دولت) ؛ عملا جایگاه شورای عالی کار بهعنوان یک شخصیت حقوقی مستقل و بیطرف؛ قانون کار را مخدوش کرده؛ به خصوص که با مصوبه هیات وزیران به جای دو نفر از کارشناسان بصیر و مطلع؛ دو وزیر طرفدار کارفرمایان و پیمانکاران دولتی، در شورای عالی کار ظاهر شدهاند که عملاً ماهیت شکلی و محتوایی شورای عالی کار را در تعیین مزدها به زیان کارگران تغییر دادند. طبیعی است با وجود نمایندگان کارفرمایان و دولت ( کارفرمای بزرگ ) در شورای عالی کار؛ مصوبه مزد و مزایا، "دو هیچ به نفع دولت" شده است چرا که افزایش نامتقارن مزد و مزایا در درجه اول به بودجه تخصیصی دولت برای کارگران قراردادی و پیمانکاران دولتی لطمه میزند؛ بهعبارت روشنتر؛ وقتی مجلس بودجه دستگاههای اجرایی دولتی را براساس ارقام تصویب میکند؛ افزایش جهشی مزد و مزایای کارگران بدون حساب و کتاب؛ موجب کسری بودجه دستگاههای اجرایی و دولتی خواهدشد و چه بسا که بنمایه افزایش مزد و مزایا؛ قبل از تصمیمگیری شورای عالی کار؛ در مصوبات بودجه مجلس؛ به شکل نامرئی قید شده است!
۳- به گزارش بانک مرکزی ؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۶.۵ درصد است. با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و بند یک همان ماده؛ شورای عالی کار موظف بوده حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود تعیین کند در حالی که طبق نرخ تورم اعلامی در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و نه ماه های درپیش سال ؛۱۴۰۲ نرخ تورم بیش از ۴۶ درصد بوده ولی افزایش حقوق کارگران درسال ۱۴۰۲ حدود ۲۷ درصد بوده است .بنابراین شورای عالی کار برخلاف قانون کار در باره دستمزد کارگران سراسرکشور تصمیم گیری کرده است.
۴- افزایش نرخ ارز ترجیحی و ارزخارجی در بازارآزاد نیز بی تردید درایجاد تورم سال ۱۴۰۲ بعداز اردیبهشت ماه؛ آثار و نقش پررنگ خود را نمایان خواهد نمود. فلذا تصمیم گیری دستمزدهادر سال ۱۴۰۲بدون دسترسی به نرخ تورم واقعی در جامعه براساس داده های آماری بانک مرکزی ؛ تصمیم گیری پرچالش شورای عالی کاربوده است .افزون برآن درمتن ماده ۴۱ قانون کار صراحتا بر تعیین حداقل مزد برای نقاط کشورتصریح شده درحالی که مصوبه شورای عالی کار؛ صرفا به صورت یک مصوبه ثابت و بدون ارزیابی برای همه کارگران نقاط کشورایران تعیین شده که ازمنظر حقوقی و حرفه ای فاقد اعتبار قانونی است. در حالی که ماده ۴۱ قانون کار؛ بر تکلیف شورای عالی کار مبنی بر تعیین دستمزد در مناطق مختلف ایران تصریح کرده است .
درخاتمه باید گفت با توجه به پیش فرضهای فوق؛ امکان تصمیم گیری مستقل شورای عالی کار بدون توجه به مفاد بودجه تنظیمی دستگاههای اجرایی ازسوی دولت و مجلس امکانپذیر نخواهد بود بنابراین شورای عالی کار صرفا متولی تایید تصمیمات پنهانی بودجهبندی مزد کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی؛ پیمانکاران دولتی و قس علیهذا خواهد بود؛ بنابراین تا زمانی که سازمان مستقلی ورای تصمیمات بودجهای ؛ قوای سهگانه بند اول ماده ۴۱ قانون کار را در تنظیم مزد و مزایای کارگران مدنظر قرار ندهد و حقوق حقه کارگران را به تناسب شرایط نرخ تورم بانک مرکزی آنالیز و تصویب نکند؛ چالش های مزد و مزایای کارگران در شورای عالی کار و جامعه؛ دور باطلی را سیر خواهد کرد.
*روزنامهنگار
223223
کد خبر 1757578منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگر شورای عالی اداری کار مزد و مزایای کارگران مصوبه شورای عالی کار دستگاه های اجرایی ماده ۴۱ قانون کار هیات وزیران مزد کارگران بانک مرکزی تصمیم گیری سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۲ نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۱۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در جلسه عصر امروز شورایعالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت؛ تصویب نقشه راه اجراییسازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
به گزارش قدس آنلاین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سهشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی با تصویب سه مصوبه برگزار شد.
اولین مصوبه این جلسه نقشه راه اجراییسازیی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود که با رای اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
این سند با وجود برخورداری از غنای مبنایی، فاقد نقشه راه اجرایی بود که با تلاش شش ماهه وزارت آموزش و پرورش و ستاد تعلیم و تربیت شورایعالی انقلاب فرهنگی کلیات آن تدوین و در جلسه امروز این شورا تصویب شد.
همچنین در جلسه امروز دو نفر از اعضای حقیقی شورای سیاستگذاری جایزه دکتر کاظمی آشتیانی و پنج نفر از اعضای حقیقی برای عضویت در هیئت امنای بنیاد سعدی با نظر موافق اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی انتخاب شدند.
منبع: خبرگزاری مهر